دعا القادة والزعماء العرب في ختام أعمال قمتهم العادية الخامسة والعشرين بالكويت، أمس، مجلس الامن الدولي الى أن يتحمل مسئولياته ازاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف . وطلبت القمة فى قرار بشأن سوريا من الامين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته مع الامين العام لللأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق مانص عليه بيان جنيف ١. وأكد القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري للجامعة وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، ( وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القراراين )، ودعوة الامانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا في الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية . ورحب القرار بقرار مجلس الامن 2139 بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ودعا مجلس الامن الى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لاطلاق النار وجميع اعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الاغاثة ووصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا . كما رحب القادة العرب بنتائج المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي انعقد تحت رعاية امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في 15 يناير الماضي، ودعوة الدول المانحة الى سرعة الايفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا في جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين . وطلب القادة من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لللاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول . وحول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على مصر ودول الجوار السورى جراء ازمة اللاجئين والنازحين السوريين اكدت القمة على دعم حكومات هذه الدول ماديا وتقنيا فى توفير احتياجات اللاجئين السوريين ومساعدتها فى مواجهة هذه الصعوبات والاعباء والطلب الى الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية السعي الى المشاركة فى تحمل الاعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية . وأكدت القمة فى قرارها بهذا الخصوص على ان وجود اللاجئين السوريين فى هذه الدول هو وضع مؤقت والعمل على اعادتهم الى بلادهم فى اسرع وقت من خلال العمل الجماعى على تهيئة الاوضاع التى تؤهلهم الى ذلك . وحول الشأن الفلسطينى دعت القمة فى قرارها بهذا الشأن الدول العربية الى توفير شبكة امان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الامان المالية . وطالبت الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، والامم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام . وأكد القرار على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ويجدد الرفض لجميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية الى اعلانها عاصمة لدولة اسرائيل . كما أكد القرار على عروبة القدس وادانة الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في القدس، وادانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره. وطالبت القمة إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقايت جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وان اسرائيل استأنفت اعمال هدم وحفر الطريق المؤدي الى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جشر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى وادانت بشدة التصريحات الاسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من اراضي اسرائيل، والتحذير من اي مخططات اسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فانه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس . وطالبت القمة الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية او لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد اي اتفاق الا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وان اي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين. وندد القرار بسعي اسرائيل لاقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي دولة فلسطين وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الاجنبية التي تعمل في مشاريع اسرائيلية على ارض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما يشكله انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية . ودعا الدول والمنظمات العربية والاسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم . وأكد القرار على اهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "الاونروا" والمنظمات الدولية الاخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس،بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها الى خارجها . ورحب القرار بالاتفاق الهام بين الملك عبدالله الثاني ملك الاردن،و الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في اطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها . ودعا الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعي والاقتصادي والاسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها . وأدان سياسة التطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل في القدس عن طريق سحب الاقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها . ودعاالحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني . ويطالب بتشكيل لجنة قانونية في اطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للمتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا امام محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية . واكد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارت الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدي لمحاولات اسرائيل بتنفيذ اجرءات احادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الارض . وطالب باعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين المخططات الاسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الاخيرة التي تهدف الى بناء الاف الوحدات الاستيطاينة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما دعا القرار الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها، وادانة ماتقوم به اسرائيل من اعتداءات وانتهكات في منطقة الاغوار لترحيل السكان عن اراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه اسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية . وجدد القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ورفض اي تحركات من اطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قراالجمعية 194 ( 1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على ان اسرائيل مسؤولة قانونيا وسياسيا واخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وطالب كافة اطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ امن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينين على قدم المساواة مع النازحين السوريين . وأكد القرار على اهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب الى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاة وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها،وعدم تحميل الدول العربية المضيفة اعباء اضافية تقع اساسا ضمن مسؤولية الاونروا. وطلب القرار من الامين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن الى الدورة القادمة لمجلس الجامعة. وحول تطوبر منظومة العمل العربي قرر القادة العرب استكمال النظر في التعديلات المقترحة علي ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في اجل اقصاه متتصف شهر ماي 2014 وعرض هذه التعديلات علي مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورة غير عادية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشان تمهيدا للعرض علي مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية رقم 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها في صيغتها النهائية . ونص القرار على ضرورة ترشيد جدول اعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من الية القمم التشاورية عندما يقتضى الامر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض رقم 364 بتاريخ 29 مارس 2007 في هذا الشان ووقف العمل مؤقتا بالنظامين الاساسى والداخلى الحاليين لمجلس السلم والامن العربي واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والامن العربي وذلك لحين تعديل النظام الاساسي والنظام الداخلى للمجلس بحيث تصبح كافة الدول اعضاء بالمجلس وكذلك ادخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته والياته حتى يتمكن من اداء مهمته فى حفظ السلم والامن العربي بفعالية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ . وقررت القمة اعادة عرض مشروع النظام الاساسى لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة فى سبتمبر 2014 وتكليف الامانة العامة باعداد تقرير حول امكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع اراء الدول الاعضاء . كما قررت تكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الاساسي لالية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها فى متابعة تنفيذ القرارات التى تصدر عن مجلس الجامعة فى ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الاعضاء والامانة العامة فى هذا المجال وعرض مايتم التوصل اليه على دورة مجلس الجامعة فى سبتمبر 2014 واضافة بند على جدول اعمال الدورة 27 للقمة العربية عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الامانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 الى 2016والطلب من مجلس الجامعة والامانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة . وكلفت القمة الامانة العامة باعداد دراسة شاملة لتطوير الية متابعة الانتخابات وتنظيمها فى الدول العربية والدول الاخرى الراغبة فى مراقبة الانتخابات لديها وعرضها غلي مجلس الجامعة لاتخاذ . كما كلفت الامانة العامة باعداد دراسة عن جدوى اوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة فى الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير ادائها وعرضها على محلس الجامعة لاتخاذ مايراه لازما . وبشأن تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك قررت القمة تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لاعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهدف اعادة هيكلة المنظومة إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج او الالغاء او التحويل الى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة اكبر على ان يشمل ذلك موضوع التمويل الذاتى ومنع الازدواجية وعرض النتائج النهائية لعذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة فى تونس يناير 2015 . ووافقت القمة على انشاء الية فى اطار الامانة العامة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي فى مجال تنظيم تيسير عملية الاغاثة والطلب من الامين العام اتخاذ اجراءات انشاء هذه الالية وتقديم تقرير الى الدورة ٩٤ للمجلس الاقتصادى فى سبتمبر المقبل . وبشأن ادخال البعد الشعبى للعمل العربي المشترك تم التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي فى الوقت الراهن ودعوة البرلمان العربي والامانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ والتأكيد على اهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة فى البرلمان العربي واعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدنى وتحديد علاقة التعاون بينها وبين اجهزة الجامعة. وبشأن مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق االإنسان قررت القمة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وتكليف اللجنة رفيعة المستوى للبت في المسائل المتعلقة بالمشروع وعرض الصياغة النهائية له على اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورة سبتمبر 2014 لاعتماده . وحول انشاء الية عربية فى اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية قرر ت القمة الاحاطة علما بجهود الامين العام للجامعة فى انشاء هذه الالية وكلفت الامانة العامة للجامعة باعداد دراسة حول عذه االالية بما فى ذلك نظام عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة واعداد قواعد البيانات اللازمة وفقا للاتفاقية المعطلة للتعاون الغربي فى مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة وعرض تقرير فى هذا الشان على المحلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته المقررة فى سبتمبر القادم . وحول مبادرة الامين العام للجامعة بشأن الطاق المتجددة قررت القمة الترحيب بالمبادرة وتكليف الامانة العامة والمجلس الوزارى العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى الدول العربية بمفهومها الشامل والاستعانة بمن يرونه مناسبا من الجهات المعنية فى الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة وعرض النتائج على القمة الاقتصادية العربية فى تونس يناير 2015 . كما قررت القمة الاحاطة علما بالاجراءات التى اتخذتها الدول العربية والامانة العامة للجامعة والمجالس العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة فى اطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بالدوحة فى مارس الماضى ودعوتها الى الاستمرار فى ذلك . وكلفت القمة الامانة العامة للجامعة ببدء الاعداد للملف الاقتصادى والاجتماعى للدورات العادية لمجلس الجامعة التحضيري للقمة اعتبارا من دورات المحلس الاقتصادى والاجتماعى فى شهر سبتمبر من كل عام . ورحبت القمة بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة جمهورية مصر العربية فى مارس 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق