تشكل التجربة التونسية منحى إيجابيا في خضم التجرب الدامية التي تعصف بالدول المشرقية التي مرت ببوابة الربيع العربي ويكفل الدستور التونسي حقوق الانسان والأقليات مما يشكل شعاعا من نور في هذا الظلام الدامس.
في غمرة هذا العنف والإرهاب وحيث الدماء تسيل بغزارة في دول عربية كاليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر وليبيا،
ومن أعماق هذا الظلام الدامس ينبثق شعاع من نور يبعث على الأمل ويعزز الأيمان، بأن الإنسان قادر على السير قدما نحو الأفضل ... ذلك أن الشعب التونسي حقق إنجازاً تاريخياً عظيماً بسن دستور متقدم لم يسبق له مثيل في دول هذا الشرق وبفضل هذا الدستور تبدأ تونس قصة النجاح المنفردة في الربيع العربي.
هذا الدستور الذي أسعد الشعب التونسي له ميزات هائلة :
• أقر المساواة التامة بين المرأة والرجل.
• أكد على أن العناية الطبية هي حق إنساني، حق كل مواطن.
• انتهج الديمقراطية وسن قانوناً يضمن حرية الأديان.
• ضمن حق المواطن في التصدي للتعذيب ومنعه.
• أقر حماية البيئة وتونس هي الدولة الثالثة في العالم التي تسن قانوناً كهذا.
بهذا الدستور أصبحت تونس تضاهي أكثر الدول ديمقراطية في العالم العربي.
إنه حقاً منعطف تاريخي ونصر مبين لحقوق الإنسان، وهذا الذي تحققه تونس هو مثال يحتذى لدول المنطقة، لا بل لدول العالم أجمع. والدول والشعوب تتعلم من بعضها البعض.
لقد تأثرت كثيراُ عندما شاهدت على شاشة التلفزة أعضاء مجلس النواب التونسي وهم يتصافحون ويتعانقون ودموعهم هامية احتفاء بهذا الحدث السعيد.
أضف إلى هذا الإنجاز، تأليف حكومة جديدة في تونس تركيبتها من التكنوقراط المثقفين الليبراليين، وهذا بعكس ما كان يعتقد بأن حركة النهضة الإسلامية التي فازت في الانتخابات ستؤدي بتونس إلى ضياع السبيل ... إلاّ أن الذي حصل هو أن حركة النهضة أبدت مرونة كبيرة وانسجمت مع تطلعات الشعب التونسي.
تونس في دستورها التقدمي تركز على أهمية القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين الشعوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق